از قواعدي كه در فقه مورد استناد فقها در راستاي حل مسائل فقهي در باب ضمان
در معاملات انجام گرفته، قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ميباشد. از ويژگي هاي
اين قاعده اين است كه بر خلاف بسياري از قواعد فقهي، متن آن موجود در روايت نيست و
بلكه انتزاعي فقها از ادله است. فلذا هم در متن و هم ادله آن اختلاف شده است كه اين
اختلاف شامل اختلاف در تفسير مفردات و ادله اين قاعده ميباشد. به طور مثال برخي فقها
متن قاعده را به (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بالقبض في فاسده) تغيير داده اند و يا در
تفسير عقد صحيح بصورت عقد صحيح شخصي و عقد صحيح صنفي و نوعي اختلاف كرده
اند. در اين مقاله به بررسي مفاد اين قاعده و ادله آن با محوريت كتاب مكاسب شيخ انصاري
پرداخته شد. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات كيفي بوده و با روش توصيفي-تحليلي انجام شده
است. براي جمع آوري اطلاعات نيز از روش كتابخانهاي استفاده شده است.