اشاعه یکی از مباحثی است که در کتب فقهی،بسیار بحث شده است و این اصطلاح در باب اموال قابل تصور است که در آن مالکیت مال،متعلق به یک نفر نیست بلکه دو یا چند نفر مالک مال هستند و مالکیت در همه اجزاء و ارکان مال وجود دارد به طوری که هر جزئی از مال را که در نظر بگیریم کلیه شرکاء در آن سهیم هستند اما با توجه به اقتضای مال مشاع که چند نفر در آن سهیم هستند اگر یکی از دو یا چند شریک بخواهند اقدام به فروش یا اجاره مال مشاع کند حکم این مسئله چیست؟ و آیا از مصادیق بیع فضولی می شود؟.هدف از این پژوهش بیان حکم وضعی اینگونه معاملات است که مشاعا بین دو یا چند نفر مشترک است و با روش کتابخانه ای و توصیفی به بیان مطالب پرداخته شده است و از اقوال بزرگانی چون شیخ اعظم ^{رحمه الله} و آقا رضا همدانی ^{رحمه الله} و سید تقی طباطبایی قمی ^{رحمه الله} استفاده شده است که به تحلیل ظهور لفظ «نصف» که در صیغه بیع (بعتک نصف الدار) می‌باشد پرداخته اند و نتیجه فضولی بودن یا عدم فضولی بودن بیع، زمانی بر ما روشن می شود که مراد از لفظ نصف و مقید یا مطلق بودن آن را کشف کنیم که به اتفاق همه علما اگر قصد از بیان لفظ«نصف» مشخص باشد بر اساس همان عمل می شود یعنی اگر نصف سهم خود را اراده کرده باشد بیع فضولی نیست و اگر قصد او معلوم نباشد بیع فضولی می باشد.