امروزه بسیاری از مردم برای انجام معاملات تجاری یا شخصی، وکیل استخدام می کنند به طوری که دیگر خودشان در مجلس عقد حضور ندارند و وکیل شخصا انشاءکننده عقد می‌باشد. یکی از پرسش های مهم این مسئله، این است که آیا وکیل مانند موکل اش دارای حق خیار مجلس می‌باشد تا او بتواند زمانی که در مجلس عقد حضور دارد، معامله را فسخ کند یا خیر؟ در این مقاله ضمن تقسیم انواع وکالت به وکیل در اجرا صیغه و وکیل تام الاختیار در معامله و وکیل تنها در شراء یا بیع، و بررسی دیدگاه های شیخ انصاری و مرحوم خوئی و بیان ادله‌شان، به این نتیجه میرسیم که در قسم اول شیخ انصاری قائل به عدم ثبوت حق خیار مجلس برای وکیل است و برای مدعایش ادله ای را ذکر می‌کند و محقق خوئی هم در این قسم، هم عقیده با شیخ است با این تفاوت که دلائل شیخ را در اثبات مدعا ناتمام میداند و ادله‌ی دیگری را  برای اثبات مدعی خود، اقامه می‌کند. در قسم دوم، طبق دیدگاه هر دو فقیه، خیار مجلس برای وکیل ثابت است و در قسم سوم، شیخ انصاری قائل به عدم ثبوت  حق خیار برای وکیل است اما محق خوئی ضمن رد ادله شیخ انصاری، قائل به ثبوت حق خیار برای وکیل کذایی می‌باشد.