حقوق مدني و حقوق تجارت دو ركن عمدة حقوق خصوصي در حقوق ايران و ساير كشورها هستند.
حقوق مدني به قواعد و مقرراتي كه در روابط خصوصي ميان افراد جامعه با يكديگر حاكم بوده ميپردازد. حقوق
تجارت نيز روابط بازرگانان و اعمال تجاري را بررسي ميكند. حقوق مدني و حقوق تجارت از آغاز، در حقوق
ايران نقشي اساسي ايفا كردهاند. بين اين دو شاخه از حقوق خصوصي ارتباطي عميق وجود دارد تا بدانجا كه در
زمينه ارتباط اين دو، بحثهاي فراواني در گرفته است؛ برخي به يگانگي و وحدت اين دو رشته قائل شده و
ديگراني اين دو را مستقل از هم پنداشتهاند. نظر ديگري نيز ميتوان يافت كه رابطه تجارت و مدني را تلفيق قول
به استقلال و قول به وحدت دانستهاند. اهميت اين مسئله از آن جهت است كه با پذيرش هر يك از استقلال يا
وحدت اين دو رشته، اعمال قواعد هر يك در ديگري ممكن يا ناممكن خواهد شد. نوشته پيش رو، با شيوه تحليلي
– توصيفي، به روش كتابخانهاي و با هدف شناخت رابطه اين دو رشته از حقوق، به مسئله مذكور رسيدگي كرده
است و در نهايت، نظريهاي تحت عنوان «نظريه استقلال و وحدت نسبي» را صحيح تلقي كرده است.