پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و از طریق مراجعه به روایات و کتب فقهی شیعه با هدف بررسی جایگاه قاعده الزام در تعاملات جمهوری اسلامی با کشورهای اسلامی صورت گرفته است. ضرورت این بحث از این جهت است که اگر مسئولین نظام اسلامی مفاد این قاعده را در تعاملات خود با کشورهای دیگر مد نظر قرار دهند جلوی خیلی از ضرر و زیان های احتمالی گرفته خواهد شد. یافته¬¬‌‌‌‌‌‌های تحقیق نشان می دهد که قاعده الزام نقشی اساسی در پیشبرد آرمان های نظام تشیع در سطح جهان اسلام دارد. فقه امامیه تأکید دارد که ضمن حفظ ارتباطات مسالمت آمیز با اهل سنت نباید اجازه داد که از احکام و تعالیم آن سوءاستفاده شود و به جمهوری اسلامی اجازه می دهد در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی که پای منافع شیعه در میان باشد در یک مسیر معقول و منطقی کشورهای اهل سنت را ملزم به تبعیت از باورهای خودشان کند و حق شیعه را استیفا نماید.