يكي از مســائلي قابل طرح در خصــوص منابع حقوق موضــوعه ايران، اســتفاده از قواعد فقهي در تدوين
قوانين و مقررات اســت. قاعده يد يك قاعده فقهي اســت كه فقها از ادله تفصــيله آن را اســتنباط كردهو حكم به
حجيت يد نمودهاند. بنابراين مي توان گفت يكي از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق، قاعده يد مي باشــد كه از
آن، به امارة تصـرف، امارة يد، قاعده تصـرف، يد وغيره، اسـم برده شـده اسـت. يد عبارت است از سلطه و اقتدار
شـخص بر شـيء به گونهاي كه عرفاً آن شـي ء در اختيار و اسـتيلاي او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغييري در
آن به عمل آورد. از ســويي ديگر در ميان قوانين متعددي كه بر روابط اشــخاص حقيقي و حقوقي حاكم اســت،
قوانين مربوط به ثبت اســناد و املاك حائز اهميت ويژه اي بوده اســت. قوانين ثبت اســناد و املاك از جمله قوانين
امريسـت كه قانون گذار براي سـامان دادن به مالكيت و پاسداري از اموال مقرر داشته است. از آن جا كه مقررات
ثبتي در ايران با پيشــينه قواعد و مقررات فقه و حقوق اماميه بنيان گذاري شــده اســت بررســي قواعد فقهي در اين
باره ضـروري به نظر مي آيد. در پژوهش حاضـر بر پايه روش تحقيق تحليلي – توصيفي به بررسي موردي «قاعده
فقهي يد در قانون ثبت اســناد و املاك ايران» پرداخته شــده اســت تا ميزان تأثير اين قاعده در قوانين مرتبط با ثبت
اسناد و املاك بررسي گردد.