اصطلاح شبه تقنینی که در متون حقوق عمومی نویسندگان ما به چشم می خورد ناظر بر قاعده سازی قوه مجریه می باشد که بر اساس حاکمیت قانون و قانون برتر که قانون اساسی می باشد بر اساس اصل تفکیک قوا نسبی و لزوم همکاری قوای سه گانه به قوه اجرایی کشور اعطا شده است( امامی –استوار سنگری –حقوق اداری ج 2 ص 38) و در این زمینه بخاطر نبود زمینه تاریخی مناسب و عدم تجربه کافی بشر در این زمینه، عملکرد شبه تقنینی قوه مجریه دچار آسیب های فراوانی است که از زاویه های متفاوتی قابل بررسی می باشد از جمله در مبحث نظارت بر اعمال شبه تقنینی دولت می تون آسیب های زیادی را مشاهده کرد و همچنین ابهاماتی که در مواد قانونی وجود دارد و عملکرد دستگاه های اداری را دچار اختلال کرده است که بسیار حائز اهمیت می باشد و نظائر این ها که قابل بررسی می باشد و همان طور که عمل تقنینی که زمینه تاریخی مناسب تری نسبت به شبه تقنینی دارد دچار آسیب های زیادی می باشد که این تحقیق مجال بحث و نظر در مورد این اسیب ها نمی باشد و در این تحقیق ضمن بیان یکسری از آسیب های شبه تقنینی به راهکار هایی هم در این زمینه اشاره می کنیم که به نوبه خود نیاز به بررسی زیادی دارد و دانشمندان حقوق عمومی در این زمینه آنچنان که بایسته و شایسته است کار علمی نکرده اند و به طور دقیق باید بگوییم تحقیقاتی صورت نگرفته است لذا در این تحقیق به طور مختصر و مناسب به این زمینه پرداخته ایم تا گشایشی در این زمینه برای تحقیقات بعدی باشد.